شركة الشخص الواحد ومدي احتياج سوق الاستثمار إليها

تعد شركة الشخص الواحد شكل جديد من أشكال الشركات تم استحداثه بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018 المعدل لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 في شأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ثم صدرت اللائحة التنفيذية لهذه التعديلات الأخيرة بموجب القرار رقم 16 لسنة 2018 تلك التعديلات التي تتميز بتمكين المستثمر الصغير أن يؤسس شركة بمفرده دون حاجة لتعدد الشركاء وخلافاً للقاعدة العامة بتعدد الشركاء بشريكين على الأقل وتتميز أيضاً بأنها تقلل وتحد من ظاهرة إنشاء شركات وهمية غير حقيقية بسبب شرط وجوب تعدد الشركاء، كما تتميز بسهولة اتخاذ القرارات من قبل مالكها ومؤسسها باعتباره شخصٌ واحد يملك جميع الصلاحيات المخولة للمديرين ولمجلس الإدارة.

كما تتميز شركة الشخص الواحد بمسئولية مؤسسها عن الشركة في حدود رأس مال الشركة فقط بعيداً عن باقي ذمته المالية وهي بذلك تشبه شركات الأموال التي تكون المسئولية فيها في حدود رأس مال الشركة ولا تمتد إلي باقي ذمم مؤسسيها المالية، ولعل السلبية الوحيدة التي توجد بهذه الشركة هي ضعف ائتمانها باعتبار أن مالكها لا يُسأل إلا في حدود رأس مال الشركة فقط بعيداً عن باقي ذمته المالية وفي حالة تصفيتها أو إعلان إفلاسها لن يستطيع الغير الحصول على مستحقاته منها إلا في حدود رأس مال الشركة فقط، وبعد مقدمتنا هذه نجيب عن عدة تساؤلات نعرف من خلالها مفهوم شركة الشخص الواحد، وشروط وإجراءات تاسيسها، وما الأنشطة التي يحظر عليها القيام بها، والمسئولية المحدودة لمؤسسها والاستثناءات الواردة عليها، وكيفية إدارة تلك الشركة ومدى سلطة مديرها، وأحكام التصرف في رأس مال الشركة كلياً وجزئياُ، وأخيراً حل الشركة وانقضاء شخصيتها الاعتبارية.

أولاً:- مفهوم شركة الشخص الواحد وخصائصها:

هي شركة يجوز لكل شخص طبيعي، أو اعتباري في حدود الأغراض التي أنشئت من أجلها، أن يؤسسها بكامل رأس المال بمفرده وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية بمعنى لا يُسأل مؤسسها عن الشركة إلا في حدود رأس مال الشركة فقط بعيداً عن باقي ذمته المالية فذمة مالك الشركة المالية تكون مفصلة تماما عن الشركة بمعنى أنه في حالة خسارة الشركة وترصد مديونية عليها نحو الغير فتكون مسئولية الشركة نحو الغير في أصول وموجودات الشركة ولا يسأل مؤسسها إلا في حدود رأس مال الشركة المسجلة به وتبقي باقي أموال مؤسسها بعيداً عن المطالبة،

ولا يجوز الحجز على أموال وممتلكات مالك الشركة حالة عدم وفاء أصول الشركة بسداد دين المتعاملين معها، وإذا تعرضت الشركة للإفلاس فلا يعني ذلك إفلاس مالكها إلا في حدود الأموال التي أسس بها الشركة، ولا يشترط في تلك الشركة أن يكون مالكها تاجر، ويكون لمالكها كافة الصلاحيات دون حاجة لموافقة أحد من إدارتها، وتلك الشركة هي استثناء من الأصل العام بوجوب تعدد الشركاء في الشركة ولو بوجود شريكين فاستحدث القانون شركة الشخص الواحد للتيسير على الشباب وأصحاب المشاريع الناشئة المتوسطة والصغيرة وصغار المستثمرين وسوق العمل بشكلٍ عام مما يعزز فرص الاستثمار والمساعدة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتطبق على شركات الشخص الواحد أحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

وقد عرفت المادة 4 مكرر من من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 المضافة بالقانون رقم 4 لسنة 2018 شركة الشخص الواحد بالآتي:” شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً وذلك بما لا يتعارض مع أغراضها، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها.

وتتخذ الشركة اسماً خاصاً لها يستمد من أغراضها أو من إسم مؤسسها، ويجب أن يتبع إسمها بما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسئولية محدودة، ويوضع على مركزها الرئيسي وفروعها – إن وجدت – وفي جميع مكاتباته”.

ثانياً:- شروط وإجراءات تأسيس شركة الشخص الواحد:

قد حدد القانون المذكور أعلاه شروط وكيفية وإجراءات تأسيس شركة الشخص الواحد بالآتي:
1- ألا يقل رأس مال الشركة عند تأسيسها عن ألف جنيه مصري لاغير بعد أن كان خمسين ألف جنيه وذلك من تاريخ 22/8/2022
2- يجب أن يُدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة بموجب شهادة بنكية .
3- أن يكون لدى الشركة وكيلاً عنها مستشاراً قانونياً ومراقب حسابات مقيد بجدول المحاسبين.
4- أن يقدم طلب بتأسيس الشركة من مؤسسها أو من ينوب عنه لدى هيئة الاستثمار.
5- يجب أن يشتمل نظام تأسيس الشركة نظام على اسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسى، وفروعها إن وجدت، ومقدار رأسمالها، وقواعد تصفيتها، وأية بيانات أخرى تطلبها هيئة الاستثمار.
6- إذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، بحسب الأحوال، على تأسيسها.
7-لا يجوز أن تكون حصص رأس المال في الشركة في شكل أسهم قابلة للتداول، كما لا يجوز لهذه الشركة أن تصدر أي نوع من أنواع الأوراق المالية، أو الأقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، كما لا يجوز لها الاكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها أو ممارسة أعمال التأمين أو البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير.
8- تشهر شركة الشخص الواحد وتكتسب الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
10- تسري العقود والتصرفات التي أجراها المؤسس باسم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت لازمة لتأسيس الشركة.
11- تطبق على شركة الشخص الواحد أحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها.
فقد نصت المادة 129 مكرر من قانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2018 على أن:” استثناء من حكم المادة (505) من القانون المدني، يجوز لكل شخص طبيعي، أو اعتباري في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد وفقا لأحكام هذا الفصل، وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية.

ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين التي تجيز لبعض الجهات تأسيس شركات بمفردها، يشترط لتأسيس الشركة إذا كان مؤسسها أحد أشخاص القانون العام الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، بحسب الأحوال.وتشهر شركة الشخص الواحد وتكتسب الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ قيدها في السجل التجاري.وفيما لم يرد بشأنه نص خاص، تطبق على شركات الشخص الواحد أحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة الواردة بهذا القانون”

ونصت المادة 129 مكرر(1) من قانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2018 على أن:” تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة ، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على اسمها ، وأغراضها، وبيانات مؤسسها ، ومدتها ، وكيفية إدارتها ، وعنوان مركزها الرئيسى ، وفروعها إن وجدت ، ومقدار رأسمالها ، وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى لرأسمال شركة الشخص الواحد ، ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة.

وتسرى العقود والتصرفات التى أجراها المؤسس باسم الشركة تحت التأسيس فى حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت لازمة لتأسيس الشركة”

ثالثاً:- ما يحظر على شركة الشخص الواحد القيام به من أنشطة:

حدد القانون نوع الأنشطة التي يحظرعلى شركات الشخص الواحد القيام بها وهي:
1 – يحظر على مؤسس الشركة تأسيس شركة أخرى من شركات الشخص الواحد حال قيام الشركة.
2 – يحظ الاكتتاب العام، سواء عند تأسيسها، أو عند زيادة رأس مالها.
3 – كما يحظر تقسيم رأسمال الشركة فى شكل أسهم قابلة للتداول .
4 – إضافةً إلى أنه يحظر الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول .
5 – وأخيراً يحظر على الشركة ممارسة أعمال التأمين أو البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع، أو استثمار الأموال لحساب الغير.

ويسمح لها بممارسة كافة الأنشطة الأخرى في حدود ما يتناسب مع رأس المال المخصص لها وبما يتفق مع طبيعة النشاط ومشروعيته وعدم مخالفته للقانون ولا للنظام العام ولا للآداب العامة.

رابعاً:- المسئولية المحدودة لمؤسس شركة الشخص الواحد، واستثناءات ذلك:

القاعدة أن لا يُسأل مؤسس شركة الشخص الواحد في أمواله الخاصة عن مديونية الشركة تجاه الغير وتكون المسئولية في حدود أصول وموجودات ورأس مال الشركة فقط دون غيرها من أمواله الخاصة حيث قد وضعت المادة 4 مكرر من ذات القانون الأصل العام والأساس في شأن حدود مسئولية مؤسس شركة الشخص الواحد، حيث نصت على أنه:”لا يُسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها” بمعنى انه لا يُسأل في أمواله الخاصة التي ليست من رأس المال الذي أسس به شركة الشخص الواحد.

ورغم ذلك فهناك استثناءات على حدود هذه المسئولية وضعها القانون وجعل مسئولية مؤسس الشركة فيها غير محدودة فيسأل مؤسس شركة الشخص الواحد في جميع أمواله إذا قام بسوء نية بتصفية الشركة، أو أوقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو تحقق الغرض من إنشائها، أو إذا لم يقم بالفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة بالمخالفة لأحكام القانون، أو إذا أبرم عقوداً أو أجرى تصرفات باسم الشركة تحت التأسيس ولم تكن هذه العقود أو التصرفات لازمة لتأسيس الشركة.

كما يُشترط لتعاقد مؤسس شركة الشخص الواحد ألا يترتب على هذا التعاقد أضرار بالشركة أو خلط بين الذمة المالية له والذمة المالية للشركة، وألا يجاوز سعر التعاقد الأسعار السائدة في السوق وقت إبرامه أو القيمة العادلة حال عدم وجود سعر سوقي، وألا يترتب على التعاقد تجنب ضريبي.

خامساً:- كيفية إدارة شركة الشخص الواحد ومدى سلطة المدير:

يقوم مؤسس شركة الشخص الواحد على جميع شئونها بموجب القانون وله على الأخص الآتى:
1 – تعديل عقد تأسيس الشركة.
2 – حل الشركة وتصفيتها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
3 – دمج الشركة فى شركة أخرى، أو معها، أو تحويلها إلى شركة من طبيعة أخرى .
4 – زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بما لا يقل عن ألف جنيه كحد أدنى.
5 – تعيين مدير أو أكثر للشركة، وتحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم، واعتماد توقيعاتهم، ويمثل المدير أو من يحدده مؤسس الشركة من بينهم فى حالة تعددهم، الشركة أمام القضاء والغير، ويكون المدير أو المديرون مسئولين عن إدارتها أمام المالك المؤسس لها.
6 – عزل مدير الشركة أو تقييد اختصاصاته.

ولا ينفذ كل ذلك ولا يسري في حق الغير إلا من تاريخ القيد فى السجل التجارى.

ويلتزم مدير شركة الشخص الواحد غير المؤسس لها ببذل عناية الرجل الحريص فى ممارسة اختصاصاته.ولا يجوز للمدير أن يتولى إدارة شركة أخرى أياً كان نوعها إذا كانت تعمل فى ذات النشاط الذى تزاوله الشركة أو أحد فروعها، كما لا يجوز له أن يتعاقد مع الشركة التى يتولى إدارتها لحسابه أو لحساب غيره، أو يمارس لحساب الغير نشاطاً من نوع النشاط الذى تزاوله الشركة.

والمسئولية التي قررها القانون تتطلب من المدير عناية الشخص الحريص فلا تكفي عناية الشخص العادي، وذلك لما تتطلبه إدارة الشركة من حرص شديد ومهنية عالية، الأمر الذي قد يدفع مؤسس الشركة إلى تعيين مدير متخصص لها.

وقد أجاز القانون لمؤسس شركة الشخص الواحد أن يتعاقد بشخصه ولحساب نفسه مع هذه الشركة بشرط ألا يمثل ذلك خلطاً بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة وأن يكون التعاقد بالسعر العادل. ويكون لكل ذى شأن ولهيئة الاستثمار التحقق من سلامة تطبيق ذلك واتخاذ ما يلزم فى أحوال المخالفة.

سادساً:- أحكام التصرف في ملكية الشركة كلياً أو جزئياً:

ألزم القانون مؤسس شركة الشخص الواحد بسبب طبيعتها الخاصة بإتخاذ إجراءات محددة إزاء تصرفه في ملكية الشركة ورأس مالها سواء كان التصرف جزئياً أو كلياً على النحو الآتي:-

1- في حالة التصرف في كامل رأس المال من مؤسسها إلى شخص طبيعي آخر أو اعتباري، فيجب على مؤسس الشركة تعديل بيانات الشركة باسم المالك الجديد لرأس مال الشركة، والتزامه بكافة الالتزامات القائمة على الشركة، وإشهار التعديل بالسجل التجاري، وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ التصرف مع الأخطار المسبق لهيئة الاستثمارقبل 15 يوماً من تاريخ التصرف على ألا يخل التصرف بالتزامات الشركة تجاه الدائنين او تجاه الغير.
وإذا كان التصرف إلى شخص اعتباري من أشخاص القانون العام فيشترط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال. وفى جميع الأحوال، لا يكون التصرف نافذاً فى حق الغير إلا من تاريخ قيده فى السجل التجاري.

2- وفى حالة التصرف في جزء من رأس مال الشركة إلى شخص أو أكثر، تلتزم الشركة باتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع وفقاً للشكل القانوني الذي يختاره الشركاء لها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ التصرف بشرط الإبلاغ المسبق لهيئة الاستثمارقبل 15 يوماً من تاريخ التصرف ، والتعهد بإتمام إجراءات توفيق الأوضاع خلال الفترة المحددة، والا اعتبرت الشركة تحت التصفية حكماً.وفى جميع الأحوال، لا يكون التصرف نافذاً في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري.

توفيق أوضاع الشركة في حالة نقص عدد الشركاء:

أجاز القانون لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فى الحالة التى يقل فيها عدد المؤسسين أو الشركاء عن الحد الأدنى المقرر قانوناً أن تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا الحد الأدنى، فإذا لم توفق أوضاعها خلال تلك المدة، فلها أن تتحول إلى شركة من شركات الشخص الواحد ما لم تكن تزاول أحد الأنشطة المحظورعلى شركات الشخص الواحد مزاولتها.
ولا يسرى هذا الحكم إذا كان من بقى من الشركاء هو شركة من شركات الشخص الواحد.
سابعاً:- حل شركة الشخص الواحد وانقضاء شخصيتها الاعتبارية:
حدد القانون أربعة أسباب لحل شركة الشخص الواحد ومن ثم انقضاء شخصيتها الاعتبارية:
1- خسارة نصف رأسمالها ما لم يقرر مالكها الاستمرارفيها.
2- تنقضي الشركة أيضاً بانقضاء الشخصية المعنوية للشخص الاعتباري مالك الشركة.
3- الحجر على مالك الشركة أو فقده لأهليته
4- وفاة مالك الشركة، إلا إذا آلت الشركة إلى وارث واحد أو اختار الورثة استمرارها فى ذات الشكل القانونى وقاموا بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.

ومن هنا نرى أن تأسيس شركة الشخص الواحد هو حل مثالي للعديد من المستثمرين داخل مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top