الاستشارات القانونية للشركات خلال دورة حياتها فى مصر
يركز قسم الشركات في نيكزس آند تشارتر على القضايا القانونية المتعلقة بقانون الشركات وتمثيل جميع العملاء داخل وخارج مصر.
يتضمن قانون الشركات تشكيل وإدارة وتشغيل وحل الشركات والكيانات التجارية الأخرى. كما يتمثل دور المحامين في القسم في تقديم المشورة والخدمات القانونية للشركات طوال دورة حياتها.
تساعد الإدارة العملاء في اختيار الهيكل القانوني المناسب لأعمالهم سواء كانت شركة مساهمة أو شركة شخص واحد أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة تضامن أو أي كيان آخر.
يتعامل ايضا محامونا فى قسم الشركات مع الأوراق والملفات اللازمة لضمان الامتثال لقوانين الشركات في مصر والبلدان التي يرتبط فيها المكتب بشراكات وثيقة.
تأسيس الشركات فى مصر وصياغة مواد التأسيس و التعديلات اللازمة
يتمتع المحامون في قسم الشركات بالمكتب بخبرة واسعة في التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار ومكاتب السجل التجاري بهدف تأسيس الشركات لعملائنا وصياغة مواد التأسيس، وإجراء التعديلات اللازمة عليها، واعتماد محاضر الجمعيات العامة العادية وغير العادية.
كذلك يقدم فريق العمل المشورة للشركات في مجالات حوكمة الشركات، بما في ذلك تكوين مجلس الإدارة، وحقوق المساهمين، والواجبات الائتمانية للمدير، والامتثال للمتطلبات التنظيمية. يساعد الفريق أيضًا في صياغة اللوائح الداخلية للشركات والوثائق الحاكمة الأخرى
و يشمل دعم قسم الشركات لدينا جميع أنواع الشركات في مصر، بما في ذلك:
كما يساهم قسم الشركات في المكتب في مساعدة العملاء على صياغة ومراجعة والتفاوض على مجموعة متنوعة من العقود التجارية، مثل:
• اتفاقيات التوظيف
• اتفاقيات المساهمين
• اتفاقيات الشراكة
• اتفاقيات المشاريع المشتركة
• العقود التجارية الأخرى
خبرات واسعة في
الاندماج والاستحواذ
يتمتع المحامون في قسم الشركات لدينا بخبرة واسعة في عمليات الاندماج والاستحواذ ، حيث يتعامل القسم مع الجوانب القانونية لعمليات الاندماج والاستحواذ والمعاملات الأخرى ذات الصلة. ويشمل ذلك إجراء العناية الواجبة والتفاوض على وثائق المعاملات وصياغتها وتقديم المشورة بشأن الامتثال التنظيمي وتسهيل إغلاق الصفقات.
بالنسبة للشركات التي يتم تداول أسهمها علنا، يساعد قسم الشركات على ضمان الامتثال للقوانين واللوائح بما يتوافق مع سوق المال والهيئة العامة للرقابة المالية.
كما ان فريق المحامين لدينا يساعدون في الإيداعات المطلوبة من قبل الوكالات التنظيمية ، مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، ويقدمون المشورة بشأن التزامات الإفصاح ، والتداول من الداخل ، وتقارير الشركات.